fbpx
تقارير

“وكلاء المحور التركي – القطري يحاولون عرقلة العملية الانتخابية”

أويا

-اللجنة الدستورية تشهد خلافات عاصفة بسبب الدعوة لاستفتاء دستوري .
-عماد السايح – لن أكون جسراً لتمرير هذة الصفقة المشبوهة .

شهدت مدينة الغردقة المصرية التي تستضيف اجتماعات اللجنة الدستورية المكلفة ببحث المسار الدستوري للوصول لتوافق حول قواعد قانونية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم ، تجاذبات عدة بين الحضور المشكل من 30 عضواً مناصفة بين مجلس الدولة والبرلمان المنقسم بين طبرق وطرابلس .

محاولات إلتفاف

إجتماعات اللجنة شابها محاولات حثيثة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي ، بدأت بحديث رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح عن حل اللجنة وتشكيل أخري بدلاً منها، وخصوصا ً بعد فشلة الذريع في انتخابات جنيف ، واستمرت في دعوات شخصيات محسوبة علي تركيا والميلشيات الإرهابية المسلحة للاستفتاء علي الدستور وهو المطلب الذي يتمسك بة بعض العناصر المنتمية لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان ، ورأي كثير من أعضاء اللجنة أن الهدف من الدعوة هو الالتفاف علي قرارات البعثة الأممية بهذا الشأن فضلاً عن ترتيبات المفوضية اللبيية العامة للانتخابات وقراراتها بالالتزام بالموعد المحدد وهو الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم .
ويصف بعض أعضاء اللجنة هذا الدستور الذي يدعو البعض للاستفتاء عليةً، بأنه دستور إخواني ، طائفي ويمزق النسيج الاجتماعي الليبي وإن إجراءات الاستفتاء ستسغرق وقتاً طويلا ً مما يجعل إجراء الانتخابات في موعدها مستحيلا ً ، وهو ما يهدف إلية من يريد إطالة أمد المرحلة الانتقالية وبقاء الوضع علي ماهو علية إلي جانب نسف المسار السياسي والعودة للمربع رقم صفر .
ويكشف آخرون عن أن بعض القوي الإقليمية وخصوصاً تركيا لا ترغب في تنفيذ خريطة الطريق، للحفاظ علي ماتحقق من أهدافها من وجود جيشها وسيطرتها علي مقاليد الأمور في البلاد يساعدها في ذلك أتباعها من القوي والشخصيات المحلية .

صفقة مشبوهة

وفي تطور جديد ولافت أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، عن رفضة لأي خطوة من شأنها تعطيل خطوات المسار السياسي وأهمها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقاً الاتفاقيات المسبقة .
وقال السايح في تصريحات غاضبة ( لن أكون جسرًا لتمرير هذة الصفة المشبوهة التي يطلق عليها الاستفتاء علي الدستور) .

باشاغا علي الخط

وسط كل هذا كشف وزير داخلية حكومة الميلشيات في طرابلس فتحي باشاغا ، الذي لم يستطع الوصول لموقع رئيس السلطة التنفيذية في إنتخابات القوائم بعد تحالفه مع رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، خصمه التقليدي الذي بدورة فقد حلمه في تولي مقعد الرئاسة، عن نواياه الحقيقية في عدم ترك منصبه، واصفاً الحكومة الجديدة بأنها حكومة تسليم وليست حكومة تسلم، في إشارة إلى أنه لن يسلم وزارتة للحكومة الجديدة ، مشيراً بوقاحة لا يحسد عليها ، أنة رجل أمن، والأمن ليس له علاقة بتغيير الحكومة .
ويبدو في النهاية ان وكلاء أردوغان وصبيه في قطر، بدأوا في عرقلة المسار السلمي في البلاد مما يهددها للدخول مرة أخري لدوامة الدمار والخراب، الذي أصابها منذ النكبة الكبري التي لحقت بها في السابع عشر من فبراير 2011.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق