fbpx
تقارير

المبعوثة الأممية في ليبيا تبحث عن حل الأزمة في القاهرة.. ومراقبون تحاول تحديد الوجهة المقبلة للخريطة السياسية في ظل الحراك الشعبي

أويا

بعد تعينها ممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز وهي تبحث عن حلول للازمة المعقدة خاصة مع تزايد حدة التدخلات الأجنبية في البلاد وزيادة اعداد المرتزقة، وتزايد حدة الاحتجاجات الداخلية على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة مليشيا الوفاق بعد غياب الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء، ما جعل الأصوات تتعالى من الشباب للتعبير عن رفضهم لما يحصل في البلاد التي تشهد حروباً وصراعات معلنة وخفية منذ 9 سنوات.

ولجأت المبعوثة الأممية إلى القاهرة في جولتها الأخيرة لما تشكلة من طرف حقيقي في المفاوضات وانهاء القتال وبداية حلول جديدة في البلاد الذي يعاني من الازمات والحروب رغم امتلاكة احتياطات هائلة من النفط والثروات الأخرى.

ولمعرفة طرق المبعوثة الأممية لبحث حل الازمة الليبية من القاهرة في التقرير التالي؟

فقبل زيارة المبعوثة الأممية إلى القاهرة سبقها رئيس برلمان طبرق ولقاءه والسفير الأمريكي لدى ليبيا،  ومع  المسؤلين في مصر لمنع تحول الأراضي الليبية إلى مسرح لصراع دولي من أجل النفوذ والنفط، أو منع إمكانية اندلاع حرب بالوكالة.

ورجح مراقبون للمشهد الليبي إن الحسابات الاستراتيجية لكافة القوى السياسية الداخلية المنخرطة  مباشرة في  الأزمة الليبية وتلك القوى الإقليمية والدولية المنخرطة وغير المنخرطة بالأزمة ذاتها، تؤكد أن خيار التفاوض والحل السلمي هو أقرب الخيارات للواقع، في ظل التداعيات المكلفة أمنياً واقتصادياً.

حيث بحث وليامز في يومها الأول من الوصول الى الاراضي المصرية مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وسبل وقف التصعيد والعودة العاجلة إلى عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

وبعدهااجتمعت أيضا مع وفد من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعقدت جولة نقاش «معمّق» لمقاربة الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى «تسهيل الحوار الليبي والعودة السريعة إلى العملية السياسية التي تمثل الطريق الأمثل لتخطي العقبات التي تعوق الوصول إلى حلول شاملة ونهائية للأزمة في ليبيا».

فيما ناقشت مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، ستيفاني وليامز في القاهرة،  أهمية البناء  على  الإعلانات التي كانت خرجت عن الرئيس فائز السراج والمستشار عقيلة صالح، لتثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية، والعودة إلى الحوار السياسي الجامع بين الأطراف الليبية وتحت رعاية الأمم المتحدة».

وأكدت وليامز خلال لقاءها مع وزير الخارجية المصري على ضرورة  دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة  والتسوية السياسية في ليبيا بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي، والعمل على استعادة دور مؤسسات الدولة  الوطنية بها، بالتوازي مع مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتدخلات الخارجية الهدامة الساعية إلى تأزيم الأوضاع في البلاد.

وأكد مراقبون على اتفاق وليامز مع الجميع على ضرورة وقف كافة التدخلات العسكرية الخارجية  في الأزمة الليبية ، ويتم الالتزام بحظر السلاح المفروض على البلاد من قبل مجلس الأمن، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبي، وانخراط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافة جوانب الأزمة بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة.

وشدد المراقبون على أن وليامز تحاول الاستعانة بدول الجوار والمغرب في رسم الخريطة الجديدة  والمستقبلية للدولة  العربية الغنية بالنفط، ولتحديد الوجهة المقبلة للخريطة السياسية في ليبيا  في ظل حالة الحراك الشعبي  في العاصمة  الليبية طرابلس  ضد المجلس الرئاسي لحكومة مليشيا الوفاق برئاسة فائز السراج الموالي لتركيا.

ولكن السؤال الأهم هل تنجح المبعوثة الأممية في كسب ود القاهرة لمساندتها في حل الأزمة الليبية؟

وما مدى قدرتها على تحديد الوجهة المقبلة للخريطة السياسية في ليبيا في ظل حالة الحراك الشعبي؟

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق