fbpx
تقاريرمحلىملفات

” مساومات قذرة و مخططات مكشوفة _ أويا تقرأ لعبة الكراسي السياسية الرخيصة ! “

لعبة الكراسي السياسية بين برلمان طبرق المنتهي وما يعرف بالمجلس الأعلى للإخوان_الدولة الاستشاري في البلاد، لزيادة بقاءهم في السلطة وتأجيل حلم الشعب بانتخابات تنهي وجود أولئك المستفيدين من التدهور والتشتت في البلاد، فبعد أشهر من توقف حسمها، شكل برلمان طبرق المنتهية ولايته ست لجان لمتابعة مدى إمكانية توحيد أو تكليف للمناصب السيادية التابعة له.

واللجان المشكلة من قبل برلمان طبرق المنتهية ولايته الأولى تخص مصرف ليبيا المركزي وتضم 10 أعضاء، على أن يرأسها البرلماني سالم سعود قنان، فيما تضم عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم النواب: حمد البنداق، عبدالسلام المرابط، يوسف الفرجاني، والأخرى تختص بديوان المحاسبة من 10 أعضاء، على أن يرأسها البرلماني المهدي الأعور، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: الصديق مفتاح، أسماء الخوجة، حسن الطاهر، و كذلك- لجنة لهيئة الرقابة الإدارية، على أن يرأسها إدريس آدم، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: زايد هدية، محمد احنيش، عصام الجهاني.

مكافحة الفساد :

كما شكل البرلمان  المنتهي لجنة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أن يرأسها البرلماني الصالحين عبدالنبي، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: طارق الجروشي، علي السعيدي، إبراهيم مصباح، وأخرى خامسة لجمعية الدعوة الإسلامية، على أن يرأسها عبدالقادر سليمان، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: حليمة الصادق، عائشة الطبلقي، عبدالمنعم جمعة، والأخيرة لمتابعة السجل المدني والرقم الوطني، على أن يرأسها ميلود الأسود، فيما تضم في عضويتها 9 أعضاء؛ أبرزهم: خديجة الزورق، عبدالنبي البشير.

وبحسب مراقبين، فإن اللجان التي شكلها البرلمان هي محاولة لإعادة إحياء ملف المناصب السيادية، لحسمه، خاصة بعد أشهر من توقف المفاوضات بين برلمان طبرق وما يعرف بـ”الأعلى للدولة”، بشأنه.

إزاحة المعرقلين :

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن هذه اللجان تكرار لمن سبقها من اللجان والتي “فشلت” في التوصل إلى أي نتيجة تذكر لخدمة مصالح الشعب الليبي، مستدلاً بما قال إنه مبدأ إداري والذي ينص على “إذا أردت تمييع موضوع فشكل له لجانا”، مشيرًا إلى أن هذه اللجان لن تستطيع حسم ملف واحد، وطالب برلمان طبرق بتركيز جهده على إزاحة معرقلي الانتخابات واستخدام صلاحياته الدستورية في تشكيل حكومة جديدة مصغرة وتحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

7 مناصب :

والمناصب السيادية التي من المقرر حسمها، سبعة وهي: محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام، وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13+13) المشتركة بين البرلمان المنتهي وما يعرف بالمجلس الأعلى ، والذي عقد في فبراير الماضي، تم توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ فمُنح إقليم برقة (الشرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس (الغرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان (الجنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.

وعليه.. فالواضح أن نغمة واحدة من استمرار (التشظي السياسي) واستمرار الفترات الانتقالية هدف رئيسي تسعى له أجسام سياسية منحلة ومنتهية ولايتها، وتصدرت سنوات نكبة فبراير، وفي النهاية يدفع المواطن الليبي الثمن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق