fbpx
تقارير

“أويا: مدعو الديمقراطية الزائفة يخشون من تبعاتها! _ حملات قذرة تحاول النيل من عمل العليا للانتخابات _ إسقاط و تداعيات”

فيما وصف بـ حملة سياسية قذرة، تشنها قيادات تنظيم الإخوان في ليبيا، والمحسوبون عليهم ضد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، يقوم “إرهابيو ليبيا” بشحذ سكاكينهم لمحاولة النيل من المفوضية، وإرباك عملها قبيل شهور معدودة من انطلاق الماراثون الانتخابي والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة أواخر ديسمبر 2021 المقبل.

وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء، أن بذاءة حملة تنظيم الإخوان ضد السايح والمفوضية العليا للانتخابات لن تأتي بشىء، يرى آخرون أنها حملة ممنهجة تسير عبر خطوات مرسومة، تبدأ بالتشويه السياسي والتشكيك في حياد وموضوعية مفوضية الانتخابات، وجنسية عماد السايح، ثم تصل إلى تحريض الميليشيات كما حدث 2018 لضرب المفوضية واستهدافها بأعمال إرهابية مروعة، وهو ما فطنت له المفوضية في بيان آخير لها.

وخلال الفترة الأخيرة، اشتدت حملة الهجوم الإخواني- الميليشاوي السافر، ضد المفوضية العامة للانتخابات ورئيسها  واتخذت أشكالا عدة.

فمن جانبه، شكك محمد الهنقاري المقرب من تنظيم الإخوان في جنسية “السايح” وقال في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، إن اسم عماد السايح، يبدو غير ليبي، وإنه تحصل على الجنسية الليبية بأوراق مزورة!!، وأضاف الهنقاري ببذاءة: إما أنه يخضع لعمل مخابراتي وأصبح تحت سيطرة المشروع الهدام لليبيا، أو أن رئيس برلمان طبرق المنتهية ولايته، عقيلة صالح أغراه بالمناصب والمال، وهذا يدل على أنه شخص تافه وغير أمين على الوطن- على حد مزاعمه.

فيما اتهم رئيس ما يسمى بالمجلس العسكري صبراته المنحل الميليشاوي، الطاهر الغرابلي، عماد السايح، بخدمة حفتر وأجنداته، بينما اتهمه “محلل الإخوان” المقيم في تركيا، فرج دردور بالعمالة للاستخبارات الفرنسية، عبر علاقته بالسفيرة الفرنسية في ليبيا، وأخرون اتهموه بـ “محاباة النظام الجماهيري”.

من جانبها وفي بيان حاد للغاية، يوضح استهدافها والترتيب للنيل من سمعتها واستهداف رئيسها، اعتبرت “المفوضية” أن محاولات النيل من سمعتها بمثابة إرهاب يناظر تفجير ارهابي تعرضت له مايو عام 2018، معربة عن أسفها لما تتعرض له من حملات مغرضة للنيل من سمعتها، وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية، وأكد البيان على أن “المفوضية” هي السلطة الانتخابية السيادية في ليبيا بموجب الاعلان الدستوري، الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، وقالت إن ما تقوم به من عمليات وتمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات في إطار اختصاصاتها ومسؤوليتها التي نظمها قانون انشائها.

وأضافت المفوضية أن انحيازها لخيارات الشعب الليبي لن يكون مجالا للمهادنة أو المساومة او للمناقشة أو المجاملة لأي طرف وفق نص بيانها، مؤكدة على الالتزام بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في تنفيذ العمليات الانتخابية، ومعربة عن تمسكها بعلاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وعلق المحلل السياسي، محمد خليفة وفق ما قاله لـ”إرم نيوز”، إن الهجوم على عماد السايح، والمفوضية العليا للانتخابات، يتزامن مع جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول ليبيا ودعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش إلى ضرورة إجراء الانتخابات، يكشف رغبة تنظيم الإخوان في إعادة خلط الأوراق وإرباك المشهد وعرقلة جهود إرساء الاستقرار في ليبيا.

وشدد خليفة، على أن التشكيك في نوايا رئيس المفوضية واتهامه بالتزوير والعمالة وقاموس شتائم تنظيم الإخوان، يكشف عن الرغبة التامة في تغيير السايح قبل الانتخابات والعبث في جسد المفوضية، بينما قال محللون آخرون: إن الحملة المسعورة على رئيس المفوضية العليا للانتخابات، كانت متوقعة تمامًا وتأتي امتدادًا لما توعد به الإخواني خالد المشري، من عدم تنظيم انتخابات في ليبيا والعمل على عرقلة ذلك بشتى السبل.

ولفتوا أن خوف تنظيم الإخوان وأصحاب الميليشيات والأجندات الأجنبية يعود الى إنهم يعرفون تمامًا أن الشعب الليبي فهم المؤامرة، وعرف تمامًا بعد 10 سنوات من النكبة في فبراير 2011، أن هؤلاء ليس لهم مكان في ليبيا مجددًا وأي انتخابات نزيهة، تحت إشراف دولي في ليبيا ستركل هؤلاء تمامًا وتطردهم خارج المشهد، وتزج بأغلبهم في السجون فيما بعد، جراء نهب وسرقة وفوضى وتدمير مقدرات وطن.

وبالتزامن مع الحملة المسعورة ضد المفوضية العليا للانتخابات، كشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن أنيابها وقبل ساعات اصدرت بيان قوي قالت فيه، إنه بعد الاجتماعات في برلين التي عقدت في شهر يونيو، والاجتماعات بمقر مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بات جليا أن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون، من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر، مضيفة أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، برلمان طبرق المنتهية ولايته، والمجلس الأعلى للاخوان  “الدولة الاستشاري” أمام فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد و المطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد.

.. وعليه وأمام مشهد عصيب تتسيده الميليشيات والإخوان وإرهابيو 2011 وعملاء الناتو، يبدو طبيعيًا استهداف المفوضية ورئيسها، فالفوضويون لايريدون للوطن الاستقرار ولا مغادرة مربع الدمار.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق