fbpx
صحافة ورأىمحلى

الحريات في ليبيا على مقصلة الصراعات _ قراءة في تقرير هيومن رايتس ووتش

أويا
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، في تقريرها حول وضع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا، عن وجود تقييد وانتهاك للحريات الأساسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بضرورة مراجعة أو إلغاء هذه القيود التي جاءت في مرسوم صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في العام 2019.


وقالت مديرة فرع المنظمة في ليبيا حنان صلاح، في بيان طالعته “أويا”، إن هذا المرسوم يُقيّد المنظمات المدنيّة العاملة في ليبيا، ويحدّ من عملها بشكل غير مبرّر، ومن شأنه إسكات المجموعات التي تقوم بعمل حيويّ في المجالين الحقوقي والإنساني، مشيرة إلى أن هذا المرسوم يتضمّن متطلبات تسجيل مرهقة وبنود صارمة بشأن التمويل، كما يُرهق أعضاء المنظمات الراغبين في حضور مؤتمرات ومناسبات أخرى بشرط الإخطار المُسبق.


وأكدت المنظمة، انه وفق شهادة ناشطين في المجتمع المدني فإن هناك مخاوف بشأن مفوضية المجتمع المدني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والتي أنشأها المجلس رئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها وفق القرار رقم 1605 2018، وتخضع مباشرة لإشراف مجلس الوزراء ويقوم بتعيين مجلس إداراتها، مشيرة إلى أن للمفوضية القدرة على رفض الطلبات، مما يضاعف متطلبات التسجيل، كما تلزم المجموعات الدولية بالإضافة إلى ذلك بالحصول على تصريح عمل مسبق من المفوضية قبل إجراء أي أنشطة مما يتعارض مع القانون الدولي، مطالبة بالإسراع في وضع لوائح تتوافق مع واجبات ليبيا بحماية حرية تكوين الجمعيات.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق